تغطية الذمم المدينة للحوسبة

يُتحقق أولًا من الخدمات المسلّمة وحق تحصيل قيمتها، وتُخصم الاستقطاعات المشروعة والمدفوعات والمبالغ المستردة، ثم تُراجع المستحقات المتبقية. تعويض الانقطاع لا يعيد دينًا خُفّض على المشتري بصورة مشروعة.

يجب حسم قيمة المبالغ المتنازع عليها أولًا؛ فعدم حسمها لا يعني استيفاء شروط تأمين الائتمان. تُطبق حدود الائتمان وحصة التحمل وسقوف التعويض فقط على المستحقات التي تستوفي الشروط المتفق عليها، مثل الإفلاس أو التأخر المستمر في السداد.

يُعتمد الحد من حيث المبدأ قبل التسليم، وتُراجع المستحقات القائمة على حدة. عند خفض الحد أو إلغائه أو انتهاء التغطية، يُتحقق بصورة منفصلة من استمرار تغطية المستحقات القديمة والتسليمات اللاحقة.

الالتزام بخدمة طويلة الأجل لا يضمن استمرار حد الائتمان. يجب مراجعة عقد العميل ومتطلبات التأمين معًا عند وقف التوريد أو طلب الدفع المسبق أو تمديد الأجل أو التسوية؛ ولا يكفي التنبيه وحده لوقف الخدمة تلقائيًا.

عند تقديم الطلب، جهّز بيانات أطراف المعاملة وصاحب حق التحصيل، وآجال السداد التعاقدية، والمشترين والمجموعات المرتبطة، وأعلى رصيد غير محصل، وسجل التأخر في السداد، وعينات الفوترة والقبول والخصومات والتحصيل.

بعد التأخر في السداد، أخطر الجهة المحددة في الوقت المناسب، واحتفظ بسجلات التسليم والفواتير والمطابقة والتحصيل والنزاعات، وقدّم ما يثبت الإفلاس أو التأخر المستمر. تُعالج تمديدات الأجل والاسترداد والمبالغ المحصلة بعد التعويض وفق الاتفاق.

تُقيّم مخاطر التحصيل وانقطاع الخدمة كلٌّ على حدة، ولا تحل سجلات التسليم محل الموافقة الائتمانية على المشتري.